2-1- مروري
بر كشور آمريكا
كشور
آمريكا با مساحت 9826 ميليون كيلومترمربع و با جمعيتي بالغ بر 298 ميليون نفر داراي
بزرگترين اقتصاد جهان مي
باشد. بيشترين جمعيت آمريكا در شهرهاي نيويورك و نيوجرسي ساكن ميباشند. آمريكا كشوري
مهاجرپذير مي
باشد كه نسبت جمعيت به مساحت آن حدود 4/30 در هر كيلومتر مربع است. اين كشور داراي
50 ايالت و بخش مي باشد.
دولت
آمريكا از 3 بخش اصلي سياسي مشتمل بر رياست جمهوري و كابينه آن، سازمان ها و نهادها،
بخش كنگره يا مقننه و در نهايت قوه قضاييه كه نقش مهمي در تصميمات مربوط به سياستهاي
انرژي نيز دارد تشكيل گرديده است.
در شكل
2-1- نقشه جغرافيايي كشور آمريكا ارائه گرديده است، اين كشور با كشور كانادا در شمال
و با كشورهاي مكزيك و كوبا در جنوب داراي مرز مشترك مي باشد.
شكل 2-1- نقشه كشور آمريكا (مرجع: آژانس بين المللي انرژي)
آمريكا
در چند سال اخير به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان در مقايسه با ساير كشورهاي
OECD معرفي
شده است. رشد توليد ناخالص داخلي در آمريكا نسبت به ساير كشورهاي عضو OECD بسيار
بيشتر بوده است. ميزان سرانه توليد داخلي هم داراي رشد بوده، هرچند ميزان اين رشد كمتر
از ميزان رشد جمعيت بوده است. باتوجه به رشد توليد ناخالص داخلي منطقي به نظر ميرسد
كه در اين كشور ميزان تقاضاي انرژي نيز افزايش يابد.
2-2- وضعيت
مصرف انرژي
آمريكا
تقريباً در بيشتر موارد وابسته به سوختهاي فسيلي ميباشد، كه در زمينه تأمين زغال
سنگ و بيش از 50% مصرف گاز طبيعي خودكفا ميباشد. مابقي گاز طبيعي را از كشورهاي
همسايه شمالي خود وارد ميكند. ولي در زمينه تامين نفت به شدت به واردات وابسته است.
ميزان واردات نفت اين كشور در سال 2005 حدوداً 50% بيش از سال 1995 ميباشد.
در جدول
2-1 سهم هريك از حامل هاي انرژي در سبد سوخت كشور آمريكا آورده شده است، همان
گونه
كه مشخص است حدود 70% از انرژي مصرفي آمريكا در سال 2005 از منابع داخلي آن تامين گرديده
است و 30% از انرژي مورد نياز كشور آمريكا در سال 2005 از طريق واردات تامين گرديده
است، البته ميزان واردات انرژي در سال 2005 نسبت به سال 1990 (كه فقط 16% از كل انرژي
از طريق واردات تامين گرديده است) دو برابر شده است. براساس برنامههاي توسعهاي
در كشور آمريكا، پيشبيني ميگردد كه ميزان واردات سوخت در اين كشور همچنان
افزايش يابد.
آنچه
مشخص است كشور آمريكا با برنامه ريزي كه دارد در سال 2020 نسبت به سال 2005 به ميزان 1% صادرات
انرژي خواهد داشت و اين بدان معناست كه با كاهش سوختهاي فسيلي در جهان، اين كشور
فعاليتهاي خود را درخصوص صادرات انرژي آغاز مينمايد.
جدول 2-1- سهم حامل هاي انرژي در سبد سوخت كشور آمريكا
همان طور كه در شكل 2-2
نشان داده شده است حدود 2/3% از كل انرژي اوليه آمريكا در سال 1990 با استفاده از انرژيهاي
تجديدپذير تامين گرديده است و سهم انرژي هاي تجديدپذير در توليد انرژي در سال 2005 نيز به ميزان 2/3%
و بدون تغيير نسبت به سال 1990 و ثابت بوده است.
شكل 2-2- منابع انرژي اوليه به تفكيك حاملهاي سوخت
2-3- مصرف انرژي
به تفكيك بخش
هاي مختلف
مطابق
شكل 2-3 ميزان تقاضاي انرژي در كشور آمريكا بين سالهاي 1990 تا 2005 حدود 22%
افزايش يافته است و پيش
بيني مي
شود كه اين ميزان افزايش تا 24% بين سالهاي 2005 تا 2020 ادامه داشته باشد.
در شكل
2-4 ميزان مصرف انرژي به تفكيك بخشهاي مختلف مصرف كننده آورده شده است. همانطور
كه در شكل مشخص است بيشترين ميزان رشد مصرف انرژي در بخش هاي حمل و نقل و مسكوني ميباشد. نكته قابل
توجه بالا رفتن ميزان تقاضاي انرژي الكتريكي در بخشهاي مسكوني و تجاري است.
با توجه
به اعمال سياستهاي افزايش كارايي انرژي انتظار مي رود كه ميزان تقاضا كاهش يابد. البته بايد
در نظر داشت كه با توجه به پيشرفت اقتصاد و همچنين افزايش جمعيت ميزان تقاضا متوقف
نميشود.
شكل 2-3- توليد انرژي به تفكيك حاملهاي انرژي
شكل 2-4- ميزان مصرف انرژي در بخشهاي مختلف
2-4-
سياست
هاي عمومي آمريكا درخصوص انرژي
سياست هاي عمومي دولت آمريكا
در خصوص انرژي، مبني بر كاهش آلودگي هوا و همچنين استفاده بيشتر از سوختهاي بيوفيول
(biofule) براي
وسايل نقليه مي
باشد. يكي از اين سياست
ها، كاهش 20 درصدي مصرف بنزين تا 10 سال آينده است. به منظور رسيدن به اين اهداف دولت
آمريكا 5 برنامه را پيش رو دارد:
-
ايجاد
تنوع در منابع انرژي با افزايش استفاده از منابع انرژي تجديدپذير، تشويق به گسترش انرژي
هسته
اي در
محيطي امن، افزايش توليدات داخلي با توجه به منابع موجود و سرمايه گذاري در خصوص ارتقا فنآوري
-
افزايش
كارايي انرژي و بهينهسازي انرژي در منازل و ساختمانهاي تجاري
-
افزايش
كارايي انرژي وسايل نقليه
-
نوسازي
و اصلاح شبكه توليد و عرضه برق
-
توسعه
استراتژي ذخيره نفت خام